أ. عادل الخزاعي /مدير مرصد iov نائب مدير مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق ألأنسان في جنيف
واشنطن: 24-02-2024
واحدة من أكثر القضايا إثارة لفزع الأهالي في المناطق التي تسكنها غالبية من العراقيين السنّة، هي مسألة “التغيير الديمغرافي”. وهذا تعبير مخفّف عن “التهجير” أو “التطهير الطائفي” أو “نزع” سكّان هذه المناطق [على وفق وصف استخدمه البعض]، خصوصاً في مناطق حزام بغداد اللطيفية بلد عزيز بلد الطارمية سامراء البكرية عرب جبور وجرف الصخر ومناطق في حديثة والموصل وديالى والبصرة وبابل وقلب العاصمة بغداد
كانت أولى التطبيقات العملية المعلنة للتفريغ الطائفي في العراق بدأت بالظهور بشكل فج وعنيف في مناطق ديالى وجرف الصخر ، كمنطقة أولى يتوجب إفراغها من سكانها، وبدت هذه مهمة مستعجلة يتوجب إنجازها بأسرع وقت ممكن للوقوف على خيار الدويلة الطائفية بشكل صلب. في سبيل ذلك استخدم النظام حزمة من الأساليب كان أخطرها على الإطلاق المجازر التي ارتكبت بحق سكان تلك المناطق، بالإضافة إلى التنكيل بأحياء بغدادية مثل الطارمية حتى صار الحياة في المدينة جزء من الجحيم وسط عسكرة المدينةوقطع طرقها ومنع ساكنيها من التنقل بحرية وقطع سبل الاقتصاد والزراعة وبنية الحياة الاجتماعية وعشائرها . وفي ظل انشغال الأحزاب السياسية السنية بالمغانم والمناصب عمدت الدولة العميقة إلى نزع عقود مالكي الأراضي وتجريف الآلاف بحجة محاربة تنظيم داعش الارهابي واعتقال ألاف من شباب تلك المناطق وتغييبهم في السجون، الأمر الذي سيشكل إنذاراً صريحاً للغالبية في تلك المناطق بأن استمرار بقاءهم سيعرضهم للخطر، وتبين الاحصائيات الصادرة عن مراكز بحثية وجود اكثر من ١٠ مليون إنسان غادر مدينته لضروف مختلفة وهذا ما يعد تغييرا جذريا ديموغرافيا وسط عمليات تجنيس جماعية تجري في العراق لسكان أيرانيين وتوطينهم المدن المفرغة.
