بينهم كبار سراق المال العام في العراق المرتبطين بالإطار التنسيقي
انفو بلس
في سلسلة نشرتها شبكة “انفوبلس” لأغنى 20 عراقياً خلال العام 2024، استعرضت فيها شخصيات عراقية من صفوف رجال الأعمال وأصحاب الشركات ورؤوس الأموال والمشاريع والاستثمارات.
وبيّنت الشبكة خلال هذه السلسلة، أبرز مصادر الثروة وبدايات النشأة لكل منهم، مع استعراض أبرز العناوين الاقتصادية التي على صلة بهم من مصارف أو شركات أو مشاريع استثمارية وصناعية.
المركز الـ 20 والأخير (عماد البرهان)
احتل المركز العشرين (الأخير) في السلسلة، (عماد كاظم البرهان الموسوي)، صاحب مجموعة شركات البرهان، التي سيطرت لفترة طويلة على الخدْمات الارضية للخطوط الجوية العراقية، وحكمت سيطرتها على الأجواء العراقية عبر عقود شركة “سيركو” البريطانية لإدارة الأجواء العراقية، وشركة “منسيز” التي اخذت بالتوسع والنفوذ داخل جميع المؤسسات المرتبطة بخطوط النقل عبر صفقات مشبوهة.
كان عماد البرهان، مستشار رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي، بريطاني من أصول عراقية، يملك مجموعة شركات البرهان، التي تدير شركة “سيركو” والشركة الأمنية (جي فور أس) وشركة “منزس” إضافة الى عدد من الطائرات المروحية في مطار بغداد ومجمعات فنادق في المطار.
يخضع عماد البرهان الى ضغط من قبل البارونة البريطانية ايما نيكلسون التي تزور العراق على شارفت مدة التعاقد مع سيركو لتجدد لها وللشركة الأمنية G4S وهو ما جرى فعلا برغم اعلان المراقبين الجويين العراقيين على إدارة حركة الملاحة في سماء العراق بكفاءة أكبر من مراقبي شركة سيركو الذين يتقاضون 60 ضعف ما يتقاضاه المراقبين العراقيين، وما تصل اثمانها الى ملايات الدولارات لتذهب في جيوب البرهان ومن تواطئ معه.
المركز الـ 19 (نزار حنا نصري)
وفي المركز التاسع عشر من هذه السلسلة، رجل الأعمال العراقي (نزار حنا نصري) إمبراطور السجائر وشريك عدي وبارزاني، ويتربع نصري على عرش إمبراطورية تشمل الأدوية وواردات الخمور وبعض المنشآت العقارية الأكثر إثارة في أربيل، لكن نجاحه هذا كان مبنيًا على أساس مبهم وأقل وضوحاً، وهو تجارة عالمية في سجائر السوق السوداء.
ويحظى نزار حنا بمنزلة كبيرة في الإقليم، ويتمتع بعلاقات جيدة مع الساسة، بل صار من المقربين من النخب المتنفذة، ويمتلك في الوقت الحاضر، أكبر المجمعات السكنية في أربيل وأرقى المولات والفنادق بالشراكة مع ساسة أكراد.
في أواخر شهر تموز الماضي، كشف مصدر مسؤول عن القبض على المطلوبين الهاربين (نمير ورامز) أولاد حنا عبدو وشقيقَي نزار، وهما متهمين بقضية احتيال بقيمة 185 مليون دولار أثناء دخولهما مطار بغداد الدولي.
نزار حنا نصري وشقيقاه (نمير ورامز) يواجهون حكماً بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وفق المادة 456، على خلفية الاستحواذ على مبلغ 185 مليون دولار أمريكي من المصرف العراقي للتجارة TPI، بحسب ما ورد عن مصدر مطلع نقلاً عن محكمة جنح الكرخ في بغداد.
وأكدت مصادر مطلعة، على أن نزار حنا، يمتلك عقارات مليارية في أربيل، وأرصدة، جمعها منذ العام ١٩٩٤، حين عمل عراباً لصفقة تهريب النفط بين عدم صدام حسين، ورجال أعمال محسوبين على السياسيين الاكراد، إبّان فترة الحصار الدولي على العراق، والذي منع تصدير النفط العراقي إلى خارج البلاد.
المركز الـ 18 (طارق الحسن)
يمتلك طارق محمد إبراهيم الحسن، مجموعة من الشركات بعضها مسجل باسمه وبعضها في الأردن مسجلة باسم ابنه (محمد طارق الحسن)، تتضمن شركات لصناعة أو تجارة التبغ والدخان، وشركات عقارية وشركات مخصصة باللياقة البدنية والتجميل وشركات للإسكان.
كما يمتلك مجموعة شركات الجوهرة النادرة، إضافة إلى أن الحسن يمتلك مصانع أدوية في شمالي العراق، ويمتلك شركات قيراط ألماس، وجبس ليز وبيبسي بغداد في العراق، ووكيل شركة المراعي، ووكيل معسل مزايا وفحم كوكو.
وبحسب المعلومات المنشورة من قبل العديد من وسائل الإعلام، فإن الحسن يحمل ثلاث جنسيات، عراقية وأردنية وسورية، وهو يتخذ من العاصمة الأردنية مقرا رئيسيا له، ولديه استثمارات كبيرة في الأردن بمجالات عديدة فيما تم وصفه برجل عصابةـ عمل على جلب الصفقات التجارية والمشاريع في الوزرات والدوائر الحكومية، ويمتلك طارق الحسن ثروة مالية كبيرة.
ولطارق الحسن قصة من قصص الفساد الإداري المستمر، حيث يعمل في مجال التجارة الفاسدة منذ ٢٠ سنة يمتلك أكثر من جواز سفر منها تركي، أردني، لبناني وغيرها، وله تعاملات مع مختلف الحيتان وهو من أصول سورية ومتهم بدعم الإرهاب، ورغم ذلك فهو حُر وليس له صور كثيرة متداولة.
وتؤكد مصادر أردنية، أن “طارق الحسن لديه علاقات مع مسؤولين وضباط في الأردن، تساعده جهات حكومة رفيعة في استمرار استثماراته في الصناعات الدوائية والتبغ والعقارات التي يديرها شخص اسمه باسم الشريف، وهو واجهة طارق الحسن في الداخل الأردني”.
ورد اسمه في كتاب صادر عن البنك المركزي العراقي، كشف فيه عن إقامته دعوى قضائية بحق 8 أشخاص، منهم (طارق الحسن)، وذلك على خلفية قضية هدر أموال في مصرف الشمال بالعراق، بما يزيد عن 350 مليار دينار.
عمل طارق الحسن، مع وهب طبرة، المعروف بمجال تجارة التبغ المحظور في التسعينيات بمساعدة صديق للعائلة وهو عدي صدام حسين، الابن الأكبر لصدام، وهو اليوم وكيل شركة إمبريال توباكو Imperial Tobacco في العراق، كما عمل مع ونزار حنا نصري، وهو تاجر عراقي آشوري معروف باسم “أبو مهرّبي السجائر العراقيين”.
المركز الـ 17 (وديع الحنظل)
مالك “مصرف آشور الدولي للاستثمار، رابطة المصارف الخاصة، وديع الحنظل، يعتبر أبرز المُسيطرين على منافذ غسيل الأموال لوقت طويل، والمتحكّم في سياسة البنك المركزي العراقي، الذي أُفرغ من الكفاءات الوطنية واستبدالهم بآخرين عمدوا على تحقيق مصالحه، والاستيلاء على الدولار من خلال نافذة مزاد العملة التي تُعد من أفسد الأقسام في البنك المركزي العراقي، والتي يتحكم فيها (وديع الحنظل).
الإمبراطورية المالية الأساسية للحنظل، هي (مصرف آشور الدولي للاستثمار)، والذي تأسس كشركة مساهمة في القطاع الخاص عام 2005 ويقدم الخدمات المصرفية للمؤسسات التجارية والأفراد، وله تسعة فروغ داخل العراق.
المصرف أصبح وسيلة من الوسائل التي يسلكها الحنظل للسيطرة على السوق المالية العراقية، فهو المسؤول الأول عن عمليات سحب العملة الصعبة من السوق العراقي وتهريبها الى تركيا والإمارات عبر فروع مصرفه.
طوال الأعوام السابقة استنزف الحنظل قدرة الدينار العراقي على الصمود ليوصله الى حافة الانهيار، ويخضعه لسطوة المصارف الأهلية، وكل ذلك من خلال مصرف آشور، ومصارف أخرى تابعه له.
وكان الحنظل أحد أسباب سعي الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، الى طلب القروض من إمبراطوريته، فقد سحب الحنظل عبر رابطة المصارف الأهلية، كل الدولار من السوق، مجبراً الحكومة العراقية، على الاقتراض بزيادة سعر الصرف بنسبة 20%.
مصادر مطلعة أشارت في وقت سابق، الى أن “مصرف آشور الدولي للاستثمار ” الذي يمتلكه وديع الحنظل، يسرق المال العام من خلال استيلائه على التأمينات الكمركية، حيث أشارت المصادر، الى أن “مصرف آشور الدولي للاستثمار صاحبه وديع حنظل سرق المال العام من خلال استيلائه على مبالغ التأمينات الكمركية التي تم استقطاعها من قبل زبائن العملة الأجنبية للمصرف.
وأضافت المصادر، أن “المبالغ التي تم استقطاعها من زبائن العملة الصعبة، أقرها البنك المركزي العراقي عام 2015″، مبينة أن “مبالغ التأمينات سُحبت عن طريق كمارك المنطقة الجنوبية بمساعدة مافيات وعصابات مختصة بالتزوير”.
واستولى الحنظل، على مدينة كاملة على طريق كركوك (مشروع مدينتي السكني) وبنى عليها مجمعا سكنيا كبيرا، بالاتفاق مع رؤوس دخلت بحصص كبيرة مع وديع الحنظل.
وأشارت المصادر، أن “الحنظل الذي يتولى إدارة رابطة مصارف غير شرعية، استولى على مبالغ المبادرة، الى جانب مصرفين عراقيين آخرَين، وهو الأمر الذي تسبب بإيقاف المبادرة، واقتصارها على منح مبالغ لا تتجاوز 50 مليون دينار عراقي”.
المركز الـ 16 (سرمد أحمد)
صاحب شركة الاتصالات التي تزاول عملها بدون منافسين (إيرثلنك)، وتحتكر ملف الإنترنت في العراق بشكل انفرادي (سرمد حسن أحمد) وشقيقَيه (أحمد حسن أحمد، وسدير حسن أحمد)، مع شخص رابع، هو (أحمد حسن أحمد الرفيعي)، الذي يتشابه معهم في الاسم إلا أنه ليس من أشقائهم.
وتعتبر “إيرثلنك” أكبر شركة تمتلك زبائن في وسط وجنوب العراق، بعدد مشتركين يفوق المليون، إضافة إلى تزويدها الخدمات إلى مؤسسات ودوائر الدولة.
وبالإضافة إلى عقد الاستئجار الرئيسي للسعات من الشركة العامة، فإن شركة “إيرثلنك” حصلت على عقد تشغيل الكابل البحري تحت اسم شركة أخرى، وعقد آخر لتشغيل FTTH خدمة الكابل الضوئي للمنازل في بعض المحافظات باسم الشركة المباشر وعقد FTTH آخر باسم شركة أخرى (حلم المستقبل) لكن في الحقيقة هي نفسها إيرثلنك.
وتمتلك شركة إيرثلنك 80% من سوق الإنترنت في البلاد، ولم تجد منافساً لها بسبب غياب المساءلة والتنظيم، وسط عشوائية كبيرة في سوق الاتصالات، بوجود أكثر من 100 شركة تعمل في العراق من دون عقود، بحسب ما صرحت به الوزيرة هيام الياسري.
بعد تولي وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، مهام إدارة شؤون الوزارة بمدة بسيطة، شنّت الوزيرة هجوماً لاذعاً على شركة “إيرثلنك” المجهِّزة للإنترنت في العراق، وكشفت في ذات الوقت عن وجود 100 شركة تعمل في العراق دون عقود.
حيث ذكرت الوزيرة، أن خدمة الإنترنت في العراق “سيئة” وجعلت المواطن يعاني، وشركة “إيرثلنك” لا تسمح بدخول أحد على منظوماتها، مبينة أن “وزارة الاتصالات لم تخلق أي منافس لشركة إيرثلنك”.
المركز الـ 15 (عقيل مفتن)
رئيس مجلس إدارة (مصرف الاتحاد العراقي)، وعضو مجلس إدارة فندق السدير، وعضو مجلس إدارة شركة كنوز الشرق لتجارة السيارات (عقيل مفتن).
أصبح رئيس اللجنة الاولمبية العراقية، بعد أن كان رئيساً للاتحاد العراقي للفروسية، وحصل على شهادة الدكتوراه بتقدير جيد جيداً، من جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.
وبعد فوزه برئاسة اللجنة الأولمبية عقب الإطاحة برعد حمودي، برز رجل الأعمال النافذ عقيل مفتن بقوة إلى الساحة، والذي يُعد عرّاب اتحاد الفروسية وهامور استنزاف الأموال وتهريب العملة إلى خارج العراق ومن أكثر الشخصيات المثيرة للجدل لاسيما بعد تضخم ثروته بشكل غير طبيعي.
يُقال وبحسب ويكيليكس العراق، إن مفتن كان سائق أُجرة (تاكسي) قبل العام 2003، وبعد هذا التاريخ تقرّب من أحد التحالفات السياسية السُنيّة فأصبح موظفا في الحسابات، ثم تسلم إدارة العديد من المصارف.
وبعد أن أصبح مفتن موظّفاً في الحسابات، قام التحالف الذي وظّفه، بفتح مصرف أهلي له اسم “الاتحاد العراقي” بُغية الحصول على أرباح كبيرة من خلال مزاد العملة وشراء الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي الذي أصبح بعد ذلك يدرُّ ملايين الدولارات على عقيل مفتن وداعميه، وفق ويكيليكس.
يملك المصرف الأخوان عقيل وعلي مفتن، وقد تعرض مصرفهما في 2016 لحجز 200 مليون دولار، من قبل الفيدرالي الأميركي، كجزء من تحويلة بقيمة 6 مليارات دولار لصاحب بنك الهدى حمد الموسوي. مع الإشارة، إلا أنهما يملكان علاقات وثيقة مع علي العلاق، محافظ المركزي العراقي، المسؤول الوحيد عن شراء العملة.
المركز الـ 14 (فرحان صدام الموسوي)
وبحسب البيانات المنشورة من قبل هيئة الأوراق المالية العراقية، فإن النسب المؤثرة في مصرف الطيف، تعود إلى (فرحان صدام رحمة الموسوي) وأبنائه (محمد فرحان صدام، ومهيمن فرحان صدام، والحسن فرحان صدام).
وتأسس مصرف الطيف الاسلامي كشركة محدودة المسؤولية برأس مال اسمي قدره 85,000 دولار أمريكي، وبعد أن تطور عمل الشركة، تم تسجيلها كشركة مساهمة خاصة برأس مال قدره 420,000 دولار أمريكي، وشرعت بعدها بممارسة العمل المالي.
توسعت شركت الطيف للحد الذي مُنِحَت صفة “مصرف” من قبل دائرة تسجيل الشركات، برأس مالي قدره 85,000,000 دولار أمريكي، وهنا بدأ المصرف يزاول عمله كمصرف ناشئ يدخل حيز المنافسة مع أكبر مصارف العراق.
يذكر أن القرار الخاص بفرض عقوبات على 14 مصرفا عرقيا في تموز/ 2023، وحظر التعامل بالدولار معها، كان من بينها مصرف الطيف الإسلامي، بسبب “تعاملات مشبوهة” تتعلق بتهريب العملة.
وفي تشرين الثاني/ 2022، صدر أمر باستقدام رئيس مجلس إدارة مصرف الطيف الإسلامي (فرحان صدام الموسوي) للحضور أمام قاضي محكمة تحقيق المحمودية.
وفي تشرين الثاني/ 2022، صدر أمر باستقدام رئيس مجلس إدارة مصرف الطيف الإسلامي (فرحان صدام الموسوي) للحضور أمام قاضي محكمة تحقيق المحمودية.
وأشارت وثيقة صادرة من وزارة الداخلية، الى أنه “تنفيذا لقرار قاضي محكمة تحقيق المحمودية المتضمن تبليغ المشكو منه (فرحان صدام رحمة) بالحضور والصادر بحقه أمر استقدام وفق أحكام المادة 289/298 عقوبات والذي يعمل كرئيس مجلس إدارة مصرف الطيف الإسلامي”.
وبحسب المادة القانونية، فتعد التهمة الموجهة لمدير المصرف تتعلق بتزوير محرر رسمياً.
المركز الـ 13 (عبد الجبار محسن الكبيسي)
يترأس عبد الجبار محسن الكبيسي مجموعة الـملتــقى للتجارة والاستثمار، الشركة التي نمَت وتحولت خلال سنوات قليلة من نطاق الأعمال المتوسطة الى مجموعة من الشركات، تدير أنواعاً متعددة من العمليات التجارية والاستثمارية الضخمة.
وتنشط (مجموعة الـملتــقى للتجارة والاستثمار) في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وتتخذ مقراً رئيسياً لها في عمان – الأردن، حيث يقيم الكبيسي حامل الجنسية الأردنية ذو الأصل العراقي.
وتتركز أعمال المجموعة بشكل رئيسي في كل: من العراق، الأردن، السودان، والإمارات العربية المتحدة. وتمتلك المجموعة بشكل رئيسي في كل من العراق (بغداد، أربيل، كركوك، البصرة) الإمارات العربية المتحدة (دبي) والسودان (الخرطوم).
أنشأت الشركة العديد من مصانع إنتاج الأقمشة والكوابل الكهربائية والراتنجات والمنظفات ومقرها في السودان ومصر والأردن، والجزء الأكبر من الاستثمار هو في قطاعات التجارة العامة، وكالات السيارات، الطيران، المقاولات والتطوير العقاري، الأجهزة المنزلية، الصناعة، الشحن والنقل البحري، البنوك والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات.
ولم يكن عبد الجبار الكبيسي وحده من العائلة الذي حقق أموالا طائلة وثروات كبيرة، حيث يستثمر شقيقه عبد الصمد الكبيسي، مطار كركوك الدولي ومطار السلمانية الدولي، وهو صاحب شركة (قِمَم أزمر).
وتمت إحالة مشروع مطار كركوك إلى شركة (قِمَم أزمر) وصاحبها عبد الصمد الكبيسي، الذي توسع في مجال تجهيز وبناء المطارات كمل أشرف على مطار السليمانية الدولي.
المركز الـ12 (نمير العقابي)
نمير العقابي، رجل الأعمال العراقي والمالك والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة “مجموعة ألمكو”، و”شركة أمواج الدولية” ويشغل منصب المدير العام لـ “شركة دور شستر العقارية” التي شارك في تأسيسها، حاصل على بكالوريوس في الهندسة من كلية الملكة ماري بجامعة لندن، في المملكة المتحدة.
اسمه الكامل (نمير كريم عبدالحسن العقابي) يحمل الجنسية الأردنية بصفته مستثمراً، ويدير عدة أعمال مالية وتجارية وعقارية واستثمارية، ويسمى الرجل الخفي أو رجل الظل الذي يعمل بصمت، ويدير أعماله بذكاء ودهاء، وهناك من يطلق عليه الرجل العنكبوت أو “سبايدرمان” الذي تمكن من اختراق المنطقة الخضراء في العراق.
تم تصنيف نمير العقابي، ضمن قائمة أغنياء العرب لعام 2012 من قبل “مجلة أربيان بيزنس”. شارك في تأسيس صندوق عقاري سياحي بالشراكة الدكتور هاشم السيد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “أودن” للاستثمارات المالية، والرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان والتنمية، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية.
يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قد أشار في مقابلة متلفزة، في إشارة الى “نمير العقابي”، أنه “مقاول في المنطقة الخضراء ولديه 6 عقارات ومُدان الى الحكومة بمبالغ تصل الى 6 مليار دينار ولم يقُم بتسديدها، ولديه شركة حماية غير مجازة يستعملها في توفير الحماية لنفسه ومصالحه”.
وأضاف المالكي، أن العقابي “لديه أكثر من 100 سيارة دخلت الى العراق بطرق غير قانونية، ومئات قطع السلاح غير المرخصة وتحتوي على كواتم”.
المركز الـ 11 (علي فالح الزيدي)
يمتلك علي الزيدي، مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل (BJAB) المعروف باسم (مصرف الجنوب الإسلامي) هو شركة عامة مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، تأسست في عام 2016 وتعمل في القطاع المصرفي. تقع في بغداد، وشركة الأويس التجارية.
تضم شركة “الاويس” التابعة لعلي الزيدي، بحسب موقعها الإلكتروني 15 شركة تتنوع نشاطاتها بين تجارة المواد الغذائية والإنتاج الزراعي والحيواني والمقاولات، بالإضافة إلى الطباعة والحماية الأمنية والإلكترونيات والنفط دون ذكر صاحب الشركة أو سنة التأسيس.
وتشير معلومات دائرة التسجيل العقاري إلى أن الشركة تأسست في العام 2007 ثم تمّ شطبها وتحويلها إلى شركة مساهمة خاصة برأسمال 99 مليار دينار (نحو 75 مليون دولار)، كما تم تأسيس شركة للخدمات النفطية في العام 2018 برأسمال بلغ ملياري دينار.
ويشير الموقع الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية إلى العام 2016 حين جرى تأسيس مصرف الجنوب الإسلامي مع شركة للتحويلات المالية برأسمال بلغ 250 مليار دينار عراقي (نحو 191 مليون دولار) وهو ما يعني أن رأسمال المصرف بأكمله أقل من سعر سلة غذائية واحدة.
ويشير الموقع الإلكتروني للشركة إلى أن استثماراتها الإجمالية بلغت 500 مليون دولار، وهي مسؤولة عن عقود تزويد وزارة التجارة بالسلة الغذائية، بالإضافة إلى عقود وزارة الدفاع لتوريد الأغذية لـ300 ألف جندي يومياً، كما افتتحت العام الماضي جامعة خاصة تحمل اسم “الشعب”.
وكشفت مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة قامت بالتعاقد مع شركة “الأويس” والمملوكة لصاحب مصرف الجنوب (علي الزيدي) الذي وقع العقد لتجهيزها بمفردات السلّة الغذائية.
وتصرف مبالغ سلّة غذائية لـ 40 مليون عراقي، لكنها تحجبها عن 18 مليونا بحُجة أنهم من ذوي الدخل العالي”، وهو ما يعني أن أموال حصة 18 مليون عراقي تذهب إلى جيوب الفاسدين.
المركز الـ 10 (بهاء المعموري)
بهاء عبد الحسين عبد الهادي، رجل أعمال عراقي، مواليد عام 1969 في العراق، تلقى تعليماً في مجال مختلف عن المجال الذي عمل فيه لاحقا والذي يخص بطاقات الدفع الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات.
عاش في وقت سابق من حياته في كندا، تشير معلومات في شبكة الإنترنت أنه مهتم بالأعمال التجارية وريادة الأعمال وصناعة تكنولوجيا المعلومات والابتكار.
التحق بهاء المعموري، بكلية الهندسة المعمارية في جامعة بغداد، وفي عام 1991 حصل على شهادة في الهندسة، ثم غادر العراق في سن الـ 23 (عام 1993) وانتقل إلى كندا.
وفي عام 2009، أصبح بهاء عبد الحسين رئيس شركة كي كارد (البطاقة الذكية)، وكان المنتج الأساسي للشركة هو البطاقات الذكية المصرفية التي تحتوي على معلومات بايومترية عن المستخدم، وتوفر للمالكين حرية الوصول إلى الخدمات المالية، وتحويل الرواتب من المؤسسات بمختلف أشكالها إلى المستخدم عن طريق مصرف الرافدين.
وشركة “كي كارد” التي تضطلع بمهمة المساهمة بصرف رواتب الموطنة رواتبهم والمتقاعدين والمستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية، طالتها اتهامات كثيرة بالعمل خارج ضوابط البنك المركزي العراقي سابقاً.
وبحسب جردة قام بها فريق شبكة “انفوبلس” واستناداً على الموازنة المالية لعام 2023، فقد بلغ عدد الموظفين في القطاع العام 4 ملايين و96 ألفاً وموظف، وعدد العاملين في الأجهزة الأمنية مليوناً و503 آلاف و339 منتسباً، ونسبتهم الى إجمالي الموظفين 36.7% “.
أما رواتب الموظفين على الملاك الثابت يبلغ 59 تريليوناً و814 مليار دينار، والرواتب التقاعدية 18 تريليوناً و122 مليار دينار، بينما رواتب الرعاية الاجتماعية بلغت 4 تريليونات و717 مليار دينار، ورواتب التمويل الذاتي وشركات الوزارات 9 تريليونات و913 مليار دينار، وبالنسبة الى إجمالي الرواتب الحكومية، فقد بلغت 92 تريليوناً و566 مليار دينار.
المركز الـ 9 (علي شمارة)
يُعرّف علي شمارة، أنه رجل أعمال ومهندس، ونائب رئيس المجلس الاقتصادي العراقي، وأُنشئت مجموعته الاقتصادية في العاصمة الأردنية عام 2005، واستمر بمزاولة النشاط الاقتصادي في العراق ومدن عربية.
تبرّع بجوائز مسابقة بحوث الإصلاح الاقتصادي للعام 2016 – 2017 البالغة 10 ملايين دينار عراقي، توزعت على نحو 5 ملايين للجائزة الأولى و3 ملايين للجائزة الثانية ومليونين للجائزة الثالثة.
وبحسب تقارير صحفية، نُشرت في 2005، أنشأت مجموعة بارزة من رجال الأعمال العراقيين، شركةً قابضة في العاصمة الأردنية عمان، للقيام باستثمارات قيمتها ملايين الدولارات في مشروعات في العراق.
وقال عباس شمارة، أحد المؤسسين لمجموعة شمارة القابضة، إن “مجلس إدارة من 13 عضوا سيتم انتخابه حينما يلتقي مؤسسو شركة الرافدين لتنمية المشروعات وعددهم 134 في عمان لتأسيس الشركة المساهمة الخاصة التي تقتصر في الوقت الحالي على مواطنين عراقيين”.
وقال لرويترز في مقابلة جرت في عمان، إن “هذه هي المرة الأولى في تاريخ العراق الحديث التي ينضم فيها عراقيون من كافة الجماعات في إنشاء شركة استثمار قابضة في الخارج ستضطلع بمشروعات متنوعة في مجالات العقارات والسياحة والصناعة”.
وقال شمارة الذي تدير شركته الخاصة مشروعات كهرباء في العراق، إن “معظم الشركات المملوكة لعراقيين كانت في العادة يسيطر عليها أفراد أو عائلات”.
ويزمع مؤسسو الشركة، تدبير مبلغ يصل الى 100 مليون دولار في مجموعة متنوعة من المشروعات التي تستثمر أموال رجال الأعمال العراقيين المغتربين الذين يديرون مشروعات مربحة في الخارج ولكن لهم أيضا مصالح واسعة في بلدهم الأم.
ووَقَّعتْ شركةُ غاز البصرة في الرابع والعشرين من آب 2019 عقدًا مع مجموعة شمارة القابضة، وصاحبها علي شمارة، لتأمين إمدادات الكهرباء اللازمة لتشغيل معمل البصرة لتسييل الغاز الطبيعي.
وأقدمتْ شركةُ غاز البصرة على إنشاء معمل البصرة الجديد لمعالجة الغاز الطبيعي، وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية الحالية بنسبة 40 % وهذا جهد كبير يهدف إلى توسيع البنية التحتية للغاز وتجهيز كميات أكبر من الغاز لإمدادات الطاقة للمستقبل في العراق.
المركز الـ 8 (سعدي وهيب)
وتُعرِّفُ منصات في شبكة الإنترنت، سعدي وهيب صيهود، كأحد رجال الأعمال العراقيين، وصاحب مجموعة شركات “ربّان السفينة” التي أهم أقسامها، شركة “ربان السفينة للمقاولات والخدمات النفطية”. بالإضافة إلى أنه المستثمر المستفيد من “الجامعة الأمريكية” في بغداد، التي أثار افتتاحها الكثير من التساؤلات حول كيفية حصولها على قطعة الأرض التي تحتوي العديد من القصور الرئاسية التي تعود لزمن النظام السابق في العراق.
يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أصدر أمراً وزارياً بمنح سعدي وهيب، إجازة تأسيس الجامعة الأمريكية في بغداد، وفق أحكام المادة ٤/أولاً من قانون التعليم العالي الأهلي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ دون عرض أوراق الجامعة على وزارة التعليم العالي (قسم التعليم الأهلي).
ويؤكد ناشطون، أن “مشروع الجامعة الأمريكية تُديره شركة اسمها “التعمير” لصاحبها سعد وهيب الصيهود”، مشيرين الى أن “فرع الجامعة الأميركية ببغداد لا يمتلك حتى الآن موافقات من أي جامعة أمريكية، سواء من داخل الولايات المتحدة أو من الجامعات الأمريكية في الدول المجاورة، ولا أساس لصحة كل ما يُشاع بخصوص ذلك”.
ومنذ عام 2003 تصاعد دور مجموعة شركات ربان السفينة، ومالكها (سعدي وهيب صيهود) الذي أصبح اللاعب الرئيسي في ملف الكهرباء حسب عقود مجموعة شركاته مع وزارة الكهرباء، خاصة في مجال استيراد المحولات الكهربائية، ومحطات السيطرة والقابلوات وبوردات التحكم والإنارة ومجموعة الإنارة الشمسية التي تم تنصيبها في السنوات السابقة، وأُضيفت إليها محطات الكهرباء التي تم شمولها بنظام الخصخصة.
وحصلت شركة ربان السفينة، على عقد بقيمة 275 مليون يورو، عن تجهيز أعمدة إنارة الخلايا الشمسية الفاشلة بحسب الراحل أحمد الجلبي الذي اوضح أن العقد أصبح فيه سعدي وهيب وكيل شركة سيمنس، بعد أن كان يملك محل مكوى بخاري في كرادة مريم.
وفي حزيران 2021 قرر مجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظمي، إطفاء ديون شركة “ربان السفينة” لمشروعات الطاقة المحدودة، التي يملكها (سعدي وهيب)، بقرابة 36 مليار دينار دون إبداء أي تبريرات او أسباب.
المركز الـ 7 (سعد الطيب)
سعد طيب حسن، هو المدير التنفيذي لمجموعة قيوان، وهي واحدة من الشركات التي تعمل في قطاع الصناعة والطاقة بالعراق والشرق الأوسط، إذْ تعمل المجموعة في أكثر من عشرة قطاعات، بما في ذلك الإنشاءات والعقارات والضيافة والتعليم والرعاية الصحية والتجارة العامة وتجارة التجزئة وغيرها.
تمتلك مجموعة قيوان الشركة 3,000 موظف وأكثر من 50 شركة في مجالات متعددة، تحولت من شركة الى مجموعة شركات، تعمل بمجال الطاقة والعقارات في العراق.
أُسست مجموعة قيوان في عام 2010 مؤسسة “مايا” التي يتعلق عملها بالأنشطة التجارية، وتحتوي المؤسسة على 25 مركزاً تعليمياً من ضمنها (جامعة قيوان الدولية) المرتبطة بالجامعة التكنولوجية الماليزية، وأنشأت جامعة قيوان الدولية في عام 2018 وهي تنطوي تحت مشروع مرتفعات السليمانية، وتُدير مدرستَين بمنهج تعليمي بريطاني
ومكنت الحكومات المتعاقبة – بحسب مصادر – شركة “قيوان” التابعة لـ سعد الطيب من السيطرة على جميع المصافي الواقعة في شمال العراق، وضمن هذه المصافي مصفى حديثة، مصفى كار، مصفى بازيان، مصفى كركوك، مصفى الكسك، مصفى الصينية، مصفى بيجي.
وذكرت المصادر، أن “الحكومة منحت “قيوان” التي يديرها سعد الطيب، أسلوب مطروح مصافي الذي سبق وأن رفضته هيئة النزاهة ولجنة النفط والغاز البرلمانية لوجود شبهات فساد فيه، حيث سهّل مسؤول رفيع جدا لمسؤول سيادي سابق أعمال “قيوان” بمشاركة وزير النفط ومدير سومو”.
لجنة النزاهة النيابية أكدت عزمها اللجوء إلى القضاء للطعن بالعقود المبرمة بين شركة توزيع المنتجات النفطية “سومو” وشركتي “كار وقيوان” لعدم إيفاء الشركتين بالتزاماتهما القانونية حسب العقود المبرمة.
وفي 2020، كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية (آنذاك) غالب محمد، عن أن مصفى بيجي مسيطر عليه من قبل شركتي “كار وقيوان”، اللتين تعودان إلى جهات متنفذة في إقليم كردستا، ويرأسهما باز البرزنجي وسعد طيب حسن (سعد الطيب).
المركز الـ 6 (باز كريم البرزنجي)
تُقدر الثروة التي يمتلكها باز كريم البرزنجي، صاحب مجموعة كار، بـ 7.9 مليار دولار أمريكي، وتصاعدت ثروته في السنوات الأخيرة الماضية، ويمتلك خط أنابيب نفط حكومة إقليم كردستان، وحقل نفط خورمالا، ومصفاة خبات في أربيل.
يعمل باز البرزنجي، مديراً تنفيذياً لـ kar group مجموعة كار الشركة الكردية الخاصة، التي تعمل في المشروعات الهندسية والطاقة التي تخص النفط والغاز والكهرباء.
وتأسست “مجموعة كار” عام 1999، ومقرها الرئيسي في مدينة أربيل، ولديها فروع في معظم المحافظات، بالإضافة لمكاتبها في تركيا والأردن، وممثليها في الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، ويقوم باز البرزنجي وهو واجهة لمسعود البارزاني، بتهريب النفط العراقي لإسرائيل.
أنجزت كار ما يقارب من 2400 مشروع منذ 2003، في مناطق رئيسية بالمحافظات العراقية، وتتولى مشروعات كبرى في مجال النفط والكهرباء ومصنع للإسمنت في النجف الأشرف.
وكانت كل من شركتي “كار” و”قيوان كروب” قد أبرمت سنة 2017 عقداً لتصفية النفط مدته 5 سنوات مع وزارتي النفط والكهرباء، كما تعتبر شركة “كار” إضافة إلى فسادها ـ باعتراف وزارة النفط ـ واحدة من أكبر شركات تهريب النفط في العالم، وسجلها حافل في ملفات الفساد وخرق القانون.
في 2020، كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية (آنذاك) غالب محمد، عن أن مصفى بيجي مسيطر عليه من قبل شركتي “لكار وقيوان”، اللتين تعودان إلى جهات متنفذة في إقليم كردستان.
المركز الـ 5 (محمد الجرجفجي)
محمد علي راضي الجرجفجي (حمادة الجرجفجي) تدور حوله قصص كثرة، فهو مدير (شركة زين للاتصالات)، وبوابة العراق الإلكترونية للخدمات المالية (سويچ)، وبطاقة ماستر النخيل.
وتؤكد مصادر مطلعة، أن هناك قرار قضائي بمتابعة 11 شركة تابعةً له وبضمنها مشروع بوابة العراق، بحجب أموالها بسبب اتهامها من قبل لجنة مكافحة غسيل الأموال، ساعده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وله صلة مباشرة معه منذ أن كان الكاظمي رئيسا لجهاز مكافحة المخابرات.
وتؤكد مصادر مطلعة، الى احتكار شركتي (ماستر النخيل، كي كارد) لطرق الدفع الإلكتروني في العراق، حيث تسيطر هاتين الشركتين على المصارف الحكومية بشكل احتكاري، وترفضان تسليم قاعدة البيانات، وتتعامل هذه المصارف مع هذه الشركات من دون امتلاكها بيانات زبائنها.
وكان قرار إلغاء الضرائب عن كارتات الشحن في تشرين الثاني 2022، والتي تحمّلَ المواطنُ كلفتَها طوال 7 أعوام فائتة، فتح الحديث عن تفريط الحكومات السابقة بما لا يقل عن 500 مليون دولار (نحو 700 مليار دينار)، لصالح شركات الهاتف النقال، وأبرزها شركة زين للاتصالات التي يمتلك أكبر أسهمها محمد الجرجفجي، وسط افتقار وزارة المالية لأي معايير أو مجسات تكشف حجم المبيعات الحقيقي، وفي ظل غموض آليات التحاسب الضريبي مع تلك الشركات خصوصا في العامين الأخيرين.
المركز الـ 4 (علي غلام)
يُعرف علي محمد غلام كـ “رجل أعمال العراقي”، مالك لشركة بوابة عشتار للدفع الإلكتروني، ومدير لأربعة مصارف عراقية (مصرف الأنصاري، مصرف القابض، مصرف آسيا العراق الإسلامي، ومصرف الشرق الأوسط الإسلامي) وهي مصارف أوقف البنك المركزي العراقي التعامل معها بالدولار.
علي غلام من مواليد بغداد 1982، وقد ذكرته مصادر عراقية أنه كان “عامل طحين”، يحمل السلع والبضائع في سوق الشورجة وسط بغداد، وفي شهر أيار سنة 2017، أصدرت محكمة تحقيق الرصافة الثانية مذكرة إلقاء قبض بحق علي غلام بصفته رئيس بنك الشرق الأوسط، وذلك بتهمة التهديد وفق المادة 431 من قانون العقوبات العراقي.
يُعد علي غلام، واحداً من أغنى الشخصيات في العراق، يتشارك وبعض عائلته في مجلس إدارة مصرف الشرق الأوسط، وذكرت وسائل إعلام أن مصارف علي محمد غلام مشتبه في أن أعمالها المصرفية بعضها غير قانونية.
وبعد أن حقق مكاسب جيدة في عمل “الطحين الهزاز” ذهب لتأسيس مجموعة من شركات الصيرفة وكان دخوله في مجال مزاد العملة بسيط في البداية، وفي عام 2016 وبقرار من محافظ البنك المركزي صدر قرار بتحويل كل صيرفة رأسمالها أكثر من 200 مليار دينار عراقي إلى بنك، فتحولت الصيرفات التي يملكها غلام إلى مصارف موجودة إلى الآن وأسماؤها معروفة كـ”القابض والشرق الأوسط” وغيرها.
بعد ما حدث، رأى علي غلام أن ارتباط شركة “بوابة العراق “بماستر كارد أكبر، ذهب باتجاه فيزا كارد العالمية وبعلاقته معها أسس شركة “بلو نيو” المعروفة بـ”بوابة عشتار”.
وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قد تناقلت في آب 2022، وثيقة للقضاء ألزم فيها مصرف الرافدين بدفع (600) مليون دولار لشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال والتي يديرها علي غلام؛ إثر إقدام المصرف على فسخ أحد العقود المبرمة مع الشركة.
يذكر أن مصرف الرافدين، كان قد كلف مديراً مؤقتا لمدة أسبوع، ثم أعفاه من منصبه بعد توقيعه العقد مع شركة بوابة عشتار المملوكة لعلي غلام مقابل 600 مليون دولار.
المركز الـ 3 (عصام الأسدي)
عصام الأسدي، رجل أعمال عراقي من الطبقة الأولى، ومن أثرى أثرياء العراق، ورئيس مجلس إدارة عدد من الشركات، ارتبط اسمه بشركة بغداد للمشروبات الغازية منذ التسعينيات وصل إلى رئاسة مجلس إدارتها قبل عقد ونصف، وعملت شركاته في قطاع البنى التحتية بينها مشروع ماء الرصافة الكبير ومشاريع أخرى.
وعمل في قطاع السياحة وتسنَّم رئاسة مجلس إدارة فندق بابل، وتنتشر استثماراته داخل العراق وخارجه، ويشكل محورا مثيرا للجدل خلال السنوات الماضية، وعُرِف عنه أن يمتنع عن الظهور في وسائل الإعلام إلا ما ندر وبشكل محدود جدا.
يعتبر عقد (مشروع تطوير قناة الجيش)، من أهم الأعمال التي تنامت منها ثروة عصام الأسدي، حيث أطلقت أمانة بغداد عام 2011 مشروع تطوير أراضي جانبي القناة بقيمة 146 مليون دولار (نحو 175 مليار دينار عراقي).
وذكر مصدر حكومي في 2021، إن الفساد وسوء الإدارة منعا إنجاز مشروع تأهيل وتطوير مشروع قناة الجيش في بغداد، دون أن يشير إلى الجهات المقصرة والمتسببين بالفساد وسوء الإدارة، أو يقدم تفاصيل أكثر عن كيفية إهدار المبلغ الضخم الذي ذكره.
اما مشروع ماء الرصافة الكبير، من المشاريع العملاقة الذي من المفترض أن يقضي على شحة المياه في مدينة الصدر وبغداد الجديدة والغدير والبلديات وغيرها من المناطق الواقعة في جانب الرصافة لأنه يوفر 2.275 مليون متر مكعب يوميا من المياه الصالحة للشرب.
أُحيل المشروع إلى شركة عصام الأسدي بعد استبعاد الشركات المنافسة ثم تمت إحالة المشروع الى الأسدي، وتبلغ كلفة المشروع 1136 مليار دينار عراقي في مدة إنجاز 28 شهراً.
كما أُسند لعصام الاسدي، مشروع فنادق القمة، وهو مشروع لتطوير الفنادق ذات المشاركة المختلطة والقطاع الخاص، وصُرف قرابة 50 مليون دولار عليها لاستقبال وفود القمة العربية عام 2012، وفيها حصلت شركة عصام الأسدي على المساهمة الأكبر باعتبار أنه هو رئيس مجلس إدارة الفندق الذي يقع وسط بغداد.
وكان فندق بابل الواقع في منطقة الكرادة والمملوك للأسدي، له نصيب من الـ50 مليون دولار كباقي فنادق العاصمة فقام الأسدي بتعمير فندقه بأموال الدولة تعميراً حقيقياً وهو اليوم الفندق رقم واحد في العاصمة بغداد، إضافة إلى أنه يترأس مجلس إدارة “بيبسي بغداد”.
المركز الـ 2 (فاروق ملا مصطفى)
فاروق مصطفى رسول، من مواليد السليمانية عام 1941، ابن الشخصية الدينية والشاعر الكردي الملا مصطفى صفوت، تخرج في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد عام 1964 وكان مهتم بفهم الرأسمالية واقتصاد السوق، والصراع الطبقي والمساواة الاجتماعية. وفي خضم الحرب الباردة بين الكتلتين الاشتراكية والرأسمالية، أصبح أحد القادة البارزين للحزب الشيوعي العراقي.
قام فاروق ملا مصطفى بتأسيس شركة “آسيا سيل” عام 1999 وفي عام 2000 صلت الشبكة إلى السليمانية، وعام 2001 بدأ بيع خطوط الهاتف (المحمول) في أسواق جنوب كردستان، ثم جعل الشركة تعمل في جميع أنحاء العراق، وليس كردستان فقط بعد عام 2003.
في عام 2015، حصلت شركة Asia cell كشركة اتصالات عراقية شهيرة على ترخيص لاستخدام شبكة الجيل الثالث في العراق، وفي عام 2021، كانت شبكة الجيل الرابع، وبحلول عام 2023، تجاوز عدد عملاء Asia Cell في العراق 16 مليون عميل.
فاروق ملا مصطفى حالياً رئيس مجلس إدارة “شركة فاروق القابضة” التي تتكون من 27 شركة في 10 قطاعات مختلفة، بما في ذلك الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأسمنت والبناء والفنادق، معالجة النفايات، الصلب والألمنيوم، شركات التأمين، الخدمات المالية، كل هذا رفع رأسمال فاروق إلى أكثر من 3 مليارات دولار في السليمانية.
ويمتلك فارق ملا مصطفى، مدينة فاروق الطبية، الواقعة في محافظة السليمانية شمالي العراق، التي نُفذت من قبل شركة فاروق القابضة.
المركز الأول (احمد اسماعيل نانگلي)
يُهيمن أحمد اسماعيل نانگلي، وشركته “ماس” القابضة، على غالبية موازنة وزارة الكهرباء حيث استثمر في محطات كهرباء مختلفة، منها عقد استثمار محطة كهرباء بسماية الغازية، بطاقة 3000 ميكاواط، ومحطة كهرباء أربيل الغازية بطاقة 1500 واط، إضافة إلى محطة كهرباء دهوك بطاقة 1000 ميكاواط، ومحطة السليمانية بطاقة 1500 ميكاواط، ومجمل الطاقة التي يستثمر في إنتاجها عبر شركته “ماس” تبلغ حوالي 7000 ميكاواط.
وتركز مجموعة ماس القابضة نشاطاتها على ثلاثة مجالات رئيسية، وهي توليد الطاقة الكهربائية، وصناعات الحديد والصلب، وصناعة الأسمنت، ففي مجال توليد الطاقة الكهربائية تنتج المجموعة محطات كبيرة مختلفة، ودورها يشمل البناء والتملك والتشغيل.
ويعتبر رجل الأعمال الكردي أحمد إسماعيل نانگلي، المقرب جدا من برهم صالح، المهمين الأكبر على عقود محطات الكهرباء الاستثمارية في العراق، منذ سنوات طويلة، حيث حصل على قرابة 145 مليون دولار من عقد محطة بسماية وحدها، وفقا لما ذكره نواب في البرلمان العراقي.
كما أن أحمد إسماعيل نانگلي (مالك شركة ماس القابضة)، واحد من أغنى 10 رجال أعمال في العراق خلال العام الماضي 2022، والذي أكد بالقول، “نقوم بإنتاج 95% من كهرباء بغداد”، كما تضم مجموعته “ماس” سلسلة شركات مملوكة له، ولديه مشاريع في مجال الطاقة بأغلب مدن كردستان.
وأقامت الشركة، أول محطة للطاقة في إقلیم كردستان في عام .2006 وتشمل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز محطة كهرباء أربيل ومحطة كهرباء السلمانية ودھوك وبسمایة في بغدادـ وقامت بتجھیز محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة بـ 8 وحدات من نوع توربینات الغاز FA9 والتوربینات البخارية من نوع C7 المجھزة من قبل جنرال إلكتریك، وتبلغ السعة الأولية للمحطة 3000 ميكاواط وثم رفعتها الى 4500 ميكاواط.
