حول ما يسمى بقانون العفو العام
يود مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يوضح للجمهور العراقي المضلوم المضطهد
وأن نسجل اعتراضنا على القراءة التي يقال إن الاتفاق عليها قد تم
نوضح للجمهور والرأي العام ، أن صيغة قانون العفو العام الحالية لهو قانون وهم عام وليس عفو عام
وقد تضمنت فقرات القانون بصيغته الحالية تشديد لا عفو فيه ولا افراج
ولا أعادة تحقيق لالاف المضلومين ممن حكموا بوشايات كاذبة
وايضا التشديد في معنى تعريف الانتماء إلى عدم شمول من ذكر اسمه في سجلات ،، كتبها تنظيم ارهابي متطرف ،، لأيقاع اكبر عملية تدمير بمواطنين المناطق المنكوبة ،،،
التي لا يمكن الأخذ بها والاعتماد عليها بأي شكل من الأشكال
والتي نعتقد أنها ستسبب أزمات كبيرة جدا لآلاف من العوائل العراقية ولعقود طويلة ،، وضرر ديمغرافي واجتماعي كبير ،،، أننا نقف مع العدالة الحقيقية التي تقتص من المجرمين الحقيقيين لا أن تكون مبنية على حجج ضعيفة ،، أو اعترافات مبنية على التعذيب
وايضا ننوه أن قانون ٢٨ الذي لن يشمل سوى فئة قليلة جدا من السجناء وسيضلمهم القانون بشكل كبير ،، وان مشكلة انتشار المخدرات تتحمل مسؤوليته الدولة لعدم جديتها بمكافحة رؤوس الكبيرة التي تتاجر بالمخدرات
وبناءا على ذلك
يتحمل المسؤولية الأخلاقية والتاريخية أمام الشعب العراقي جميع من سيصوت على قانون الوهم العام
لا للمساومة على حقوق الانسان
لا للمساومة السياسية على أرواح المظلومين
لا لقانون الوهم العام
الدائرة الإعلامية لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان
