الإعدام في العراق أداة سياسية، وليست احكام مبنية على أساس التقاضي العادل ،
1- قانون 4 إرهاب لم يوضع لاعتبارات أمنية بل وضع لاعتبارات سياسية ولم يضعه مشرعين إنما وضع على يد سياسيين لديهم اجندات تهدف إلى إضعاف وإرغام طائفة معينة وجعل هذا القانون اداة لضرب الخصوم وقواعدهم الشعبية والاجتماعية
2-استخدام هذا القانون على طائفة واحدة ضمن جغرافيا محددة وعدم تطبيق نفس المادة القانونية على عصابات ارهابية من الطائفة الشيعية في جغرافية أخرى رغم وجود ادلة واضحة لأفعال ارهابية يشملها القانون الموضوع ، هو دليل على ان هذا القانون موجه سياسياً ضد طائفة وليس موجه ضد جميع من ينتهك القانون
3-وجود ارهابيين مدانين قضائياً ، تحت هذا القانون لا يعطي الشرعية لانتهاك حقوق فئة طائفية كبيرة بحجة مكافحة الارهاب
4-تم استخدام هذا القانون ضد سياسيين من طائفة واحدة لإقصائهم وإبعادهم وسجنهم وملاحقتهم ، وهذا دليل ان هذا القانون سياسي و موجه ضد طائفة واحدة
5- قانون 4 ارهاب لم يشمل العصابات الارهابية الاصولية ذو التوجه العقائدي الشيعي المطلوب أفرادها دوليا على لوائح الارهاب،
