أ.عادل الخزاعي مدير المرصد ألعراقي للحقوق والحريات
يُعتبر الإفراج عن عمر نزار القيسي صفعة بوجه عوائل الضحايا وضياع العدالة الحقيقية في العراق ، حيث يواجه المدان عمر نزار اتهامات خطيرة تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. التهم المرتبطة به تشمل أعمال عنف مروعة في الموصل، حيث تم توثيق أدلة تفيد أنه شارك في عمليات قتل واغتصاب ومساومة ، وكذلك إصداره أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الاحتجاجات في الناصرية عام 2019، مما أسفر عن مقتل وجرح العديد من المدنيين.قرار محكمة التمييز العراقية بإلغاء حكم السجن المؤبد الذي صدر بحقه يثير تساؤلات حول مدى تأثير الضغوط السياسية على القضاء في العراق، ويعزز الشعور بين العديد من المواطنين والناشطين بأن العدالة في العراق قد تكون عرضة للتلاعب. ردود الفعل الغاضبة من قبل أسر الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان تعكس حجم الإحباط من هذه التطورات، حيث يُنظر إلى هذا القرار على أنه ضربة لجهود تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.
The release of Omar Nizar al-Qaisi is a slap in the face to the victims’ families and a loss of real justice in Iraq, where the convicted Omar Nizar faces serious charges of crimes against humanity and war crimes. The charges against him include committing horrific acts of violence in Mosul, where evidence has been documented of his involvement in murder, rape, and extortion, as well as ordering the shooting of demonstrators during protests in Nasiriyah in 2019, killing and wounding many civilians. The decision by the Iraqi Court of Cassation to overturn his life sentence raises questions about the extent to which political pressures are affecting the judiciary in Iraq, and reinforces the feeling among many citizens and activists that justice in Iraq may be subject to manipulation. The angry reactions from the victims’ families and human rights organizations reflect the frustration with these developments, with the decision seen as a blow to efforts to achieve justice and hold accountable those responsible for serious violations.
