الكاتبة : سارة جميل
بعد فضيحة المُواطن الَّذي حكمُوا عليه كمجرمٍ قاتل لزوجته، اعترف هذا المواطن بقتل زوجته حرقًا، بعد التعذيب والتهديد والاهانات الَّتي تعرَّض لها وايضًا تَهديدهُ باهلهِ واخواته ان يلاقوا نفس مصيره بالتعذيب اضطرَّ ان يعترف على جريمة لم يقترفها جريمة بدون ادلة وبدون وجود الجثة.. وعرضت الجريمة ايضا ببرنامج تلفزيونيّ؛ وبعد ايّام عادت الزوجة الى دارها!!
.. وهنا تعود بنا الذاكرة الى السنوات السابقة والى المناطق التي سقطت بيد تنظيم “داعش الارهابي” فاهالي تلك المناطق غالبيّتهم واجهوا نفس مصير هذا المواطن البريء اتهموا بتهم كيديّة لادليل لها سوا انهم دفعو ثمن صراعات الكبار. اهالي تلك المناطق لازالوا لليوم في السجون منهم من لا اثر له ومنهم من حُكم عليه فقط لان من تلك المناطق. واهالي تلك المناطق لايعرفون شيء عن مصير ابنائهم وليس من حقهم ان يعرفوا.. يقف اهالي المسّجونين في طوابير ولايام معدودة امام السجون عسىٰ ان يسمعوا خبرٌ عن ابنائهم ..
هؤلاء المظلومين واجهوا نفس ماواجهه هذا المواطن لكنَّ هؤلاء لاظهر ولاسند ولا اعلام مُسلّطٌ عليهم! واخذوهم بجريرة غيرهم دفعوا ثمنٌ ليس لهم ذنبٌ فيه..
ومن ناحية اخرى يمتاز غالبية الضباط والجنود المسؤولين عن السجون العِراقية بانهم مرتشين يستغلون ضعف السجين وقلّة حيلته يسرقون منهم حتّى المواد الغذائيّة التي تعد ابسط حقوقهم
ليعودوا يبيعوها لهم بسعرٍ مضاعف ثلاث مرّات عن سعرها الاصليّ؛ تعذيب، ورشوة، وظلم، والنتيجة اخراج انسان اكثر اجرامًا، نتيجة لما عاشه من ظلم داخل السجن هذا إن خرج من السجن..
إن اتخاذ عقوبة بحق الضابط الذي حقق مع المواطن وتعويضه عن مااصابه من ظلم هذا ليس حل، يجب ان يُعاد التحقيق مع جميع الموقوفين الذين حكموا ظلما؛ وان يعاقبوا قانونيًّا كل الضباط والمسؤولين عن تعذيب المواطنين واجبارهم على الاعترافات بجرائم لم.يقترفوها ولايعلمون عنها شيء التصقت بهم فقط لانهم اشتبهوا بهم .. كل تقارير الامم المُتّحدة تشير الى وجود تعذيب شديد داخل “السُّجون العراقية” علمًا ان القانون العراقيّ يُجرم التعذيب داخل السجون لكنّنا في بلد لايطبّق فيه القانون وجود القانون حبرٌ على ورق يستعملوه متى ما تطلبت مصالحهم السّياسية فقط والمواطن اخر همهم..
