بيان صحفي من مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان
في خرق فاضح لأبسط مبادئ القانون والنظام، نفذت حكومة السوداني خلال الأسبوع الماضي عمليات إعدام جماعية بحق 41 معتقلًا من العراقيين السنة في سجن الناصرية المركزي. عمليات الإعدام تمت على دفعتين، دون أي إعلان رسمي عنها، وبأسلوب مليشياوي يتنافى مع الأعراف الدولية لحقوق الإنسان.
لم يُمنح المعتقلون المعدومون خلال الفترة الماضية حقهم القانوني في تقديم طعون أو المطالبة بإعادة النظر في الأحكام، رغم تأكيدهم توقيعهم على اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب. كما تم تجاهل حقوق العوائل في توديع أبنائهم، حيث لم يتم إبلاغهم بموعد تنفيذ الإعدامات كما ينص القانون.
نفذت عمليات الإعدام فجر يومي 24 و30 سبتمبر الحالي، حيث تم إعدام خمسة أشخاص في كل مرة، ثم يتم إنزال الجثث ليتم شنق خمسة آخرين في مشهد متكرر. الضحايا ينتمون إلى محافظات الأنبار، نينوى، صلاح الدين، بغداد، ديالى، كركوك، بابل، والبصرة، مما يجعل هذه العمليات أكبر “حفلة إعدامات جماعية” بروح طائفية تُنفذ في العراق منذ أكثر من عامين.
تُحمّل عمليات الإعدام بتوقيع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والمتورط بارتكاب جرائم وعمليات فساد حكومية وانتهاكات إنسانية ضد العرب في كركوك خلال الفترة ما بين 2014 و2016. هذه العمليات تؤكد تورط حزب بافل الطالباني بشكل مباشر في المجازر المتواصلة بحق العراقيين السنة داخل السجون، مما يجعله شريكًا رئيسيًا في تلك الانتهاكات الجسيمة.
إن مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان يعبر عن قلقه البالغ إزاء استمرار هذه العمليات السرية للإعدامات الجماعية التي تتم دون أي ضمانات قانونية عادلة، وفي ظل الاعترافات التي يتم انتزاعها تحت التعذيب وبالاعتماد على شهادات المخبر السري. هذه الممارسات غير القانونية والمنافية لأبسط حقوق الإنسان، أصبحت السمة الرئيسية لحكومة السوداني خلال العامين الأخيرين.
يدعو المركز المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لإيقاف هذه المجازر والانتهاكات، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، من أجل تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وعائلاتهم.
مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان
