بيان مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق ألأنسان حول امتناع رئاسة الجمهورية عن مصادقة احكام الإعدام

تصريح صحفي صادر من مكتب الناطق الرسمي باسم مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان في جنيف
بناء على تصريح مكتب رئيس الجمهورية
بعدم قبول أي قائمة للمحكومين بالإعدام للمصادقة عليها

نبارك الجهود المخلصة للعراق لإنصاف المظلومين من السجناء ممن حكموا بالإعدام

منذ ما يقارب الشهرين وردت قوائم بأسماء المئات من المحكومين بالإعدام للمصادقة على تنفيذ الأحكام في رئاسة الجمهورية
أصدر مركز الرافدين الدولي بيانات طالب فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا الهيئات الفرعية لمجلس حقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش أيقاف عمليات الإعدام فورا وطالب مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان تدخل المنظمات الدولية وتم التواصل معهم وتم التحرك بشكل مكثف باتجاه المنظمات الدولية ومنها منظمة هيومن رايتس ووتش
التي أصدرت بيان إدانة وطالبت بأيقاف احكام الاعدام بناء على تقارير المركز بعد أقل من 24 ساعة .
أننا نشدَّد على أن عقوبة الإعدام إذا ما استخدمت بأي حال من الأحوال فإنه لا يمكن فرضها إلا في حال “الجرائم الأشد خطورة”، وهي فئة من الجرائم لطالما فسرتها آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان على أنها محصورة بالقتل وغيره من أشكال القتل المتعمد علما ان العراق يستخدم القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب من أجل فرض عقوبة الإعدام على مجموعات متعددة من الأفعال التي لا تندرج ضمن الجرائم الأشد خطورة
أن مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان يطالب الحكومة العراقية
رئاسة مجلس القضاء الأعلى إنشاء هيئة رقابية قضائية خاصة لإعداد التوصيات حول الإصلاحات القانونية التي من شأنها أن تضمن احترام المعايير الخاصة بالمحاكمة وفق الأصول القانونية والمحاكمات العادلة بالإضافة إلى رصد أي محاكمات مستقبلية تتعلق بعقوبة الإعدام وأعادة التحقيق بالقضايا التي اعتمدت احكامها على وشايات المخبر السري والتي ترتكز على احتمالية كبيرة في ارتكاب أخطأ قضائية جسيمة تعرض الأبرياء الى خطر الإعدام كما كما نحث السلطات على وقف تنفيذ كل الإعدامات الوشيكة وإيقاف العمل فوراً بعقوبة الإعدام .”.

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في جنيف
الثالث من مارس 2024