بيان مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق ألأنسان حول بيان وزير العدل العراقي خالد شوان
المرصد ألعراقي للحقوق والحريات
رداً على وزارة العدل واللجنة المكلفة من الرئيس شياع السوداني والتي تنفي وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق وإعدامات على أساس طائفي مفنداً تقرير مكتب المفوض السامي الذي وصف حالة الانتهاك ترتقي ان تكون [جريمة ضد الإنسانية]
فيما يلي:
بيان مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في جنيف
الاربعاء .31.يوليو .2024
بيان صحفي حول تصريحات وزير العدل العراقي بشأن أوضاع السجون وحقوق الإنسان
يراقب مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بقلق بالغ تصريحات وزير العدل العراقي، السيد خالد شواني، التي أدلى بها مؤخراً بشأن تقارير الأمم المتحدة المتعلقة بأوضاع السجون وعقوبة الإعدام في العراق. حيث أشار الوزير إلى أن هذه التقارير تحتوي على “بيانات غير صحيحة” وأنها تتهم العراق “بانتهاك حقوق الإنسان واستهداف مكون معين من المجتمع العراقي”.
يود المركز أن يؤكد على أهمية دور المقررين الخواص في الأمم المتحدة، الذين يعتمدون على أدلة وبيانات موثقة من مصادر متعددة قبل إصدار أي نداء عاجل أو تقرير. إن ادعاء عدم صحة هذه البيانات دون تقديم دليل موثوق يعزز من قلقنا تجاه الشفافية والإجراءات القانونية في العراق.
نود أن نسلط الضوء على النقاط التالية:
1. الشفافية والمحاسبة: يجب على الحكومة العراقية أن تلتزم بالشفافية الكاملة في تقديم المعلومات حول حالات الإعدام وظروف الاحتجاز. إن غياب الشفافية وعدم الوضوح في تبيان الإجراءات وغموض في التعامل الحكومي والقضائي بشكل غير شفاف مع المنظمات الدولية والمراقبين والتقارير يؤكد وجود عدم الشفافية من جانب الحكومة العراقية
2. استهداف الطائفة: تتزايد المخاوف من استهداف مكونات معينة من المجتمع العراقي عبر إجراءات عقابية تشمل عقوبة الإعدام وهي مخاوف مبنية على أسس احصائية كون أغلبية من تم استهدافهم هم طائفة واحدة وينبغي على السلطات ضمان أن جميع الإجراءات القانونية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن تكون خالية من أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو الطائفة.
3. ضمانات حقوق الإنسان: يؤكد المركز على ضرورة توفير ضمانات قانونية قوية لحماية حقوق الإنسان لجميع السجناء والمعتقلين، وضمان محاكمات عادلة وشفافة للجميع دون استثناء وتدويل مراقبة حقوق الإنسان .
4. دعوة للتعاون الدولي: ندعو الحكومة العراقية إلى التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الأمم المتحدة، لتوفير صورة واضحة وشاملة عن الوضع الراهن في البلاد. إن التعاون مع هذه المنظمات يساهم في تعزيز الشفافية وبناء الثقة.
يؤكد مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان على التزامه بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في العراق والعمل على ضمان تحقيق العدالة والمساءلة. نحث السلطات العراقية على اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الأوضاع الإنسانية وضمان احترام حقوق الإنسان للجميع.
مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان
جنيف, سويسرا
