عادل الخزاعي / مدير المرصد العراقي للحقوق والحريات iov
سجّل المرصد العراقي للحقوق والحريات ومركز الرافدين الدولي ومن خلال متابعة حثيثة لنقاشات قانون العفو عدة نقاط حول بنود القانون المجحف بالشكل الحالي ونعتقد إن إقراره بالشكل الحالي سيكون مفصلاً لإخراج من هم على علاقة بالأحزاب من تجار المخدرات والفاسدين
1- التوافقات السياسية على قضية العفو مع علم الأحزاب بوجود الآلاف من الأبرياء هي تعني إن جميع المعتقلين عدا المجرمين الحقيقيين تم اخذهم وجمعهم بالالاف ليتم المساومة عليهم سياسيا بقرار العفو ، وهو قرار لإخضاع الخصوم السياسيين والمجتمع وبالمساومة على قرارات العفو
2-قضية السجناء والمعتقلين تدر ارباح هائلة في جيوب المسؤولين والضباط الفاسدين والمحامين الفاسدين وملف السجناء لوحده موّل أحزابا ومليشيات كبيرة وهذا سبب لرفض قانون العفو من قبل أحزاب الإطار التنسيقي
3-رغم ذلك نعتقد أن العفو العام أصبح ضرورة للسلم الاهلي والأمن العام ، الالاف من السجناء المحكومين ضلماً بسبب المخبر السري وسجلات داعش المشبوهة التي وضعها جهاز استخباري لدولة إقليمية مجاورة لألاف الأسماء ما يشكل كارثة كبيرة تهدد جزء كبير من المجتمع، وإن تعريف القانوني لتهمة الانتماء هو الاسوأ على الاطلاق وصياغته بهذه الطريقة تعني لا وجود حقيقي لمقاصد قانون العفو
4- السجناء المحكومين ضلماً الأبرياء منهم يجب إعادة التحقيق في قضاياهم وإعادة محاكماتهم ، والأخذ بالتقارير الطبية التي أمر رئيس مجلس القضاء فائق زيدان بعدم الأخذ فيها وهو مسؤول عن انتهاك هذا الحق القانوني
5-من بديهيات قانون العفو اطلاق سراح النساء والأطفال الذين لا ذنب لهم سوى إن لديهم شخص مطلوب ، ولا يوجد مبرر قانوني ولا اخلاقي ولا شرعي بإعتقال عائلة بجرم فرد
6- تم ايقاف الأخذ بتقارير اللجان الطبية للمحكومين بسبب أمر رئيس مجلس القضاء بالتزامن مع الحديث عن قانون العفو والان الالاف من التقارير الطبية متوقفة ، وإن توصيف التقرير الطبي هو لتوصيف طبي لبشاعة التعذيب التي تعرضوا لها أثناء التحقيق وهو ما يثبت برائتهم وهو سبب قانوني في إنظمة التقاضي العادل لإعادة التحقيق وايقافه يعني هناك نوايا واضحة بتصدير احكام لعشرات الآلاف من السجناء بشكل طائفي
7-مراقبينا ومستشارينا من مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان يراقبون (مناقشة التعديلات) ونعتقد إن نفوذ كبير من إيران يمارس للضغط على الجميع لتسويفه والإبقاء على الالاف في السجون أو ضمن قوائم ليتم المساومة عليهم فيما بعد
