حكومة السوداني نحو ديكتاتورية جديدة-إفادة مركز R.I.C للعدالة وحقوق ألأنسان في سويسرا

حكومة الارهاب الفكري

السوداني حكم الإرهاب والفساد في العراق وقمع الحريات والتعبير وتكميم الأفواه

مقدمة:

في السنوات الأخيرة، شهد العراق تدهورا كبيرا في حالة حقوق الإنسان والديمقراطية. والسبب في ذلك هو الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها حكومة محمد شياع السوداني، الذي انقلب على الحكومة الشرعية في عام 2021. منذ ذلك الحين، قام السوداني وحلفاؤه بقمع كل أشكال المعارضة والحرية والتعبير، واستخدام العنف والتعذيب والاعتقالات التعسفية والإعدامات الخارجية ضد المدنيين والناشطين والصحفيين والسياسيين. كما أن الحكومة السودانية فشلت في توفير الخدمات الأساسية والأمن والاستقرار للشعب العراقي، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في البلاد.
قمع الحريات العامة والحقوق المدنية والسياسية للمواطنين العراقيين، ومنعهم من التعبير عن رأيهم أو المشاركة في الحياة العامة.
استخدام العنف والتعذيب والاعتقالات التعسفية والإعدامات الخارجية ضد المدنيين والناشطين والصحفيين والسياسيين الذين يعارضون النظام أو ينتقدونه.
فشل في توفير الخدمات الأساسية والأمن والاستقرار للشعب العراقي، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في البلاد.
انتهاك القانون الدولي والإنساني والإسلامي، وتجاهل الاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية التي تحمي حقوق الشعب العراقي وسيادة العراق.
بسبب
الطموح الشخصي والسياسي لحكومة الاطار وحلفائها، الذين يسعون إلى الاستيلاء على السلطة والثروة والنفوذ في العراق، دون احترام للدستور أو الشرعية أو الإرادة الشعبية.
بالدعم والتحالف مع بعض القوى الإقليمية والدولية، التي ترغب في تقويض الوحدة والاستقلال والتنمية العراقية، وتستغل الوضع العراقي لتحقيق مصالحها الخاصة.
الضعف والانقسام والتخاذل من بعض القوى الوطنية والدينية والمجتمعية في العراق، التي لم تتمكن من تقديم بديل وطني وديمقراطي وشعبي للنظام السوداني، أو من مواجهة الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها.
ويمكن تحليل آثار هذه الانتهاكات والجرائم على الوضع العراقي بالنظر إلى النتائج التالية:

تدهور الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي والصحي في العراق، وزيادة معاناة الشعب العراقي من الفقر والجوع والمرض والنزوح والتشرد والتهميش والاضطهاد.
تفكك النسيج الوطني والمجتمعي والثقافي في العراق، وزيادة التوترات والصراعات والانقسامات بين مختلف المكونات والمناطق والطوائف والأحزاب والمجموعات في العراق.
تقويض الهوية والكرامة والسيادة والوحدة والاستقلال والتنمية العراقية، وفقدان العراق لمكانته ودوره ومصالحه في المنطقة والعالم.
إن الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء السوداني، هي الحكومة الأكثر عنفًا في التعامل مع قوانين حقوق المواطنين والحريات وحرية الرأي والتعبير والتعامل مع الصحفيين والإعلاميين والناشطين، وقد سجل المركز منذ بداية العام 2024 لغاية 28 فبراير الجاري (28 حالة انتهاك). إن الحكومة العراقية تنحني باتجاه خطير نحو أنظمة الرأي الواحد (رأي السلطة) وإقصاء المعارضين والصحفيين والإعلاميين والنشطاء، ونذكر السلطة في العراق، إن العراق يمتلك قانونًا لحرية الرأي والتعبير منذ عام 1921 ومُسنًا في قوانينه وتعريفاته، ولا يحتاج إلى قوانين ترسخ ديكتاتورية الرأي ونحذر من المساس بحقوق الإعلام والصحافة والنشطاء، كما وندعو جميع وسائل الإعلام إلى حملة للتصدي لحملة السلطة ضد الصحافة والإعلام في العراق.

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في جنيف .R.I.C