في الجزء الثالث من تقرير سنة 2024 عن حقوق الإنسان في العراق، تم تسليط الضوء على عدة قضايا مهمة تتعلق بالحقوق الأساسية، وتشمل هذه القضايا:
1. عمليات الإعدام وظروف التقاضي العادل
شهد العراق استمراراً في تنفيذ أحكام الإعدام، وغالباً ما تفتقر المحاكمات إلى معايير التقاضي العادل. تُجرى العديد من هذه المحاكمات بناءً على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، مما يؤدي إلى صدور أحكام قاسية دون توفر ضمانات قانونية كافية. تُعتبر محاكم مكافحة الإرهاب من أكثر الجهات التي يُتهم في إطارها الأفراد دون أدلة كافية أو بوجود اعترافات غير موثوقة.
2. واقع السجون وسجن الناصرية
ما زالت الأوضاع داخل السجون العراقية توصف بأنها سيئة للغاية، حيث يُعاني السجناء من الاكتظاظ الشديد، وسوء الخدمات الصحية، ونقص الظروف الإنسانية. يُعتبر سجن الناصرية المركزي (المعروف أيضًا بسجن الحوت) من أسوأ السجون، حيث يشهد انتهاكات خطيرة تتعلق بسوء المعاملة والتعذيب وغياب الرعاية الصحية. تفاقمت أوضاع السجن مع انتشار الأمراض وتردي مستوى النظافة، مما أدى إلى تزايد حالات الوفيات بين السجناء.
3. انتهاكات حقوق الإنسان أثناء التحقيق
يتعرض المعتقلون أثناء التحقيق لمختلف أشكال التعذيب الجسدي والنفسي بهدف انتزاع الاعترافات. وتشمل أساليب التعذيب الضرب المبرح، والصدمات الكهربائية، والحرمان من النوم والطعام، والتهديد بالاعتداء على أفراد العائلة. تنتهك هذه الممارسات بشكل صارخ الاتفاقيات الدولية التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية.
4. انتهاكات الحقوق والحريات العامة
تعرضت الحريات العامة في العراق إلى تضييق متزايد خلال عام 2024، وشملت هذه الانتهاكات منع التظاهرات السلمية واستخدام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين. كما سُجلت حالات عديدة من الاعتقالات التعسفية ضد ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان لمجرد التعبير عن آرائهم أو مشاركتهم في احتجاجات.
5. سجن الصحفيين وتهديد الإعلاميين
تعرض الصحفيون والإعلاميون في العراق خلال عام 2024 للعديد من التهديدات، بما في ذلك الاعتقال والترهيب وحتى التهديد بالقتل. وقد شهدت البلاد اعتقالات بحق صحفيين نشروا تقارير تنتقد الفساد أو تنقل وقائع الاحتجاجات. تتعرض الصحافة لقيود مشددة، مما يخلق بيئة غير آمنة للصحفيين ويحد من حرية الإعلام في نقل الحقائق.
تستمر هذه الانتهاكات في التأثير بشكل كبير على وضع حقوق الإنسان في العراق، مما يتطلب تدخلاً جادًا من قبل الحكومة العراقية والمجتمع الدولي للضغط من أجل تحسين الأوضاع وإنهاء السياسات القمعية الممارسة ضد الأفراد وحقوقهم الأساسية.
