عادل الخزاعي – نائب مدير مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان
تصريح صحافي ….
العراق يقبع في أدنى قوائم الحرية الإعلامية
إدانة صحفي عراقي تحمل دلالة رمزية للقمع الذي تتعرض له وسائل الإعلام في العراق
أدان مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان. سويسرا
عملية التبليغ التي أقدم عليها نقيب في وزارة الداخلية العراقية للزميل الصحفي علي الخيال مقدم برامج سياسية في قناة البغدادية
في استدعاء من قبل محكمة التحقيق المركزي المختصة بالتحقيق في الجرائم الإرهابية والجنائية
على مدار نحو 19 سنة عملت الحكومة العراقية على بناء آلة قمع شاملة من خلال حبس الصحفيين احتياطياً بشكل تعسفي وتوجه لهم تهماً تتعلق بالإرهاب.
أن الحكومة العراقية سعت لتوجيه رسالة للناس من خلال اعتقال الصحفيين حتى يتوقفوا عن نقدها والكتابة عما يحدث في البلاد عندما يتحول القانون إلى حجر عثرة بوجه حرية الصحافة.
إن ممارسة هذه الحقوق الصحافية بدون خوف أو تدخل غير قانوني أمر أساسي للعيش في مجتمع يحترم حرية الرأي والرأي الاخر مجتمع يمكن فيه للناس الحصول على العدالة والتمتع بحقوقهم الإنسانية في ظل مؤسسات إعلامية وحقوقية تعمل على كشف انتهاكات جرائم حقوق الانسان.
أن استخدام السلطة لإسكات المعارضة السلمية بواسطة سن قوانين تجرِّم حرية التعبير. وغالباً ما تفعل ذلك باسم مكافحة الإرهاب أو الأمن القومي أو الدين امرا في غاية الخطورة وينتهك مبادئ حقوق الانسان.
أن العراق في الأعوام الأخيرة بعد ثورة تشرين الخالدة تعرَّضت حرية التعبير للتهديد من قبل السلطات العراقية بقمع النشطاء والمنظمات غير الحكومية والأفراد الذين يقومون بكشف انتهاكات حقوق الانسان.
إن الدفاع عن حرية التعبير في العراق كان دائماً يشكل جزءاً أساسياً من عمل مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان ويكتسي أهمية كبرى لإخضاع المسيئين والفاسدين والمليشيات المدعومة من قبل الحكومة العراقية للمساءلة.
إن حرية الصحافة في نقل الأنباء المتعلقة بالقضايا التي تهمُّنا، وتشكل في حياتنا لبنة أساسية في بناء مجتمع يحترم الحقوق
وتشكل الخروقات التي مورست بحق الصحافة العراقية دليلا على المخاوف من استخدام الانظمة والتشريعات لقمع هذه الصحافة
وهذا التهديد أضعف الحريات الصحفية بشكل كبير من خلال تصرفات المسؤولين المحليين ومجالس المحافظات التي حاولت تقييد حرية التعبير من خلال ضغوط واعتداءات مارستها ضد الصحفيين وتعرض الصحفيون في العراق الى المئات من الحوادث المسجلة التي تدخل في باب قمع وانتهاك الحريات الصحفية من خلال الضغوطات والتهديدات من قبل صغار الموظفين والمسؤولين الحكوميين والمنتمين الى الاحزاب الذين يعمدون الى ممارسة الضغوط والاعتداء ومنع الصحفيين من الوصول الى مصادر المعلومات وحالات ضرب الصحفيين والتضييق عليهم وملاحقتهم وحبسهم.
ان غياب التشريعات القانونية الضامنة لحرية الصحافة وبقاء القوانين القديمة يعد عقبة حقيقية أمام تطور الصحافة العراقية
وبناءً على ذلك يطالب مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان الحكومة العراقية والقضاء العراقي والجهات الفاعلة بالامتثال لمعايير حرية التعبير المكفولة في الدستور والمواثيق الدولية ولا سيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي لا يجوز الحدّ منها بما يمسّ جوهرها.
مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان. سويسرا – لوتسيرن
الأربعاء, 20 سبتمبر
